« بدترين كسان شما ساوى ستانان گرد آورنده‌اند . » « 1 » . اگر كارگزاران احكام سرزمين‌ها و مقدار حقوق بيت المال بر آن‌ها را تغيير دهند بايد كارى را كه كرده‌اند سنجيد ؛ اگر آنچه كرده‌اند اجتهاد مجاز بوده و به دليلى بازمىگردد كه چنين اقتضايى دارد و شرع نيز از آن منع نمىكند و به ديگر سخن ، سببى در ميان است كه به واسطهء آن شرع نيز پيش آمدن چنين افزايش يا كاهش را در آن حقوق تجويز مىكند ، اين اجتهاد مجاز است و همين ميزان اخير حقوق بيت المال خواهد بود كه از سرزمين‌ها استيفا مىشود ، نه آن مقدار پيشين . در چنين صورتى ، اگر وضعيت سرزمين از ديوان استخراج گردد جايز است به استخراج وضعيت اخير آن بسنده شود ، هرچند به احتياط نزديك‌تر آن است كه هردو وضعيت استخراج شود ؛ چه ، ممكن است سبب اين تغييرى كه تازه پيش آمده از ميان برود و حكم سرزمين به وضع پيشين خويش بازگردد . اگر آنچه را كارگزاران به واسطهء تغيير دادن حقوق بيت المال [ از مردم ] ستانده‌اند نه از ديدگاه شرع مجاز باشد و نه در اجتهاد وجهى داشته باشد ، حقوق مقرر بيت المال بر چنان سرزمينى همان حقوق پيشين است و حقوق تغييريافتهء اخير بازگردانده مىشود ، خواه آن حقوق پيشين را به افزايش تغيير داده باشند و خواه به كاهش ؛ چرا كه ستاندن افزون‌تر از حق ، ستمى بر رعيت است و كمتر ستاندن ، ستمى در حق بيت المال . در اين حال ، اگر وضعيت سرزمين يادشده از ديوان استخراج گردد بر هريك از كاتبان ديوان كه اين كار را انجام مىدهد واجب است چنانچه كارگزارى كه متقاضى استخراج اين وضعيت است از اوضاع پيشين سرزمين اطلاع ندارد ، هم وضع پيشين و هم وضع كنونى آن را استخراج كند . اما در صورتى كه كارگزار وضع پيشين را مىداند به دليل همين آگاهى قبلى كارگزار ، بر كاتب لازم نيست آن را نيز استخراج كند ، بلكه جايز است تنها وضعيت اخير را ، البته با قيد اين‌كه اين وضعيت وضعيتى تازه است ، استخراج كند . [ : بخش سوم : امور مربوط به كارگزاران اعم از عزل و نصب ] بخش سوم از ديوان شش فصل را دربر مىگيرد : فصل نخست : نام كسانىكه تعيين كارگزاران حكومت از سوى آنان صحيح است . اين خود به روا بودن فرمان و مجاز بودن تدبير كسان بستگى دارد و از اين روى هركس كه تدبير و

--> ( 1 ) . « شر الناس العشارون الحشارون » . روايت را در منابع نيافتم - م .